آخر الأخبار والأنباء العاجلة وكل ما يهم المستخدم العربي

تأجيل محاكمة مبارك في "قتل المتظاهرين"

حول التدوينة: الخميس, يناير 21, 2016 0 التعليقات




قررت محكمة النقض المصرية المنعقدة بدار القضاء العالي اليوم، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك لجلسة السابع من إبريل المقبل.

وذكرت"بوابة الاهرام" على موقعها الالكتروني أن التأجيل جاء لاختيار مكان مناسب أمنياً لحضور مبارك المحاكمة.

كانت المحكمة بجلسة اليوم، أثبتت الخطابات الواردة إليها من وزير العدل المستشار أحمد الزند بأنه تنفيذا لقرار محكمة النقض في الخامس من نوفمبر باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل المحاكمة إلى المقر المناسب بناء على طلب مدير أمن القاهرة بنقل المحاكمة لصعوبة تأمين محاكمته بدار القضاء العالي وطلب إخطارهم به حتى تتم معاينته قبل موعد المحاكمة.

وتغيب مبارك عن حضور جلسة محاكمته اليوم في قضية "قتل المتظاهرين" رغم طلب محكمة النقض بالجلسة الماضية إحضاره في الجلسة.

وكانت محكمة النقض ألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد للمتظاهرين لنظر الموضوع، وعدم قبول الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة، وعدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم، وقبول طعن النيابة العامة شكلا بالنسبة للمدعوين ضدهم عدا حسين سالم، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه ضد حسني مبارك عن تهم الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها.
قررت محكمة النقض المصرية المنعقدة بدار القضاء العالي اليوم، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك لجلسة السابع من إبريل المقبل.

وذكرت"بوابة الاهرام" على موقعها الالكتروني أن التأجيل جاء لاختيار مكان مناسب أمنياً لحضور مبارك المحاكمة.

كانت المحكمة بجلسة اليوم، أثبتت الخطابات الواردة إليها من وزير العدل المستشار أحمد الزند بأنه تنفيذا لقرار محكمة النقض في الخامس من نوفمبر باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل المحاكمة إلى المقر المناسب بناء على طلب مدير أمن القاهرة بنقل المحاكمة لصعوبة تأمين محاكمته بدار القضاء العالي وطلب إخطارهم به حتى تتم معاينته قبل موعد المحاكمة.

وتغيب مبارك عن حضور جلسة محاكمته اليوم في قضية "قتل المتظاهرين" رغم طلب محكمة النقض بالجلسة الماضية إحضاره في الجلسة.

وكانت محكمة النقض ألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد للمتظاهرين لنظر الموضوع، وعدم قبول الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة، وعدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم، وقبول طعن النيابة العامة شكلا بالنسبة للمدعوين ضدهم عدا حسين سالم، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه ضد حسني مبارك عن تهم الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها.


All Rights Reserved by خليك متابع © 2014 - 2015